--> - شهيد مصطفى خمينى در اين باره مىفرمايند : متكلم زمانى كه رجوع به اهل محاوره كرده و به كار بردن لفظ در موارد سلبيه و ايجابيه را ملاحظه مىنمايد و مىبيند كه استعمال كنندگان از آن لفظ ، معناى خاصى را اراده مىكنند ، در اين هنگام وضع حقيقى موضوع له برايش معلوم مىشود . اين علامت از قبيل تبادر يا جواز حمل نيست تا مستلزم اشكالات قبلى شود ؛ متكلم بعد از غور در ملل و اقوام ، بوسيله قرائن غير كلاميه اصل معنى را مىفهمد و سپس بعد از شيوع و عدم تقييه اقوام به امر در استعمال ، معناى موضوع له براى او كشف مىشود و هذا هو الاجتهاد الذى صنعه ارباب الغات بالتقليب فى القرى و القصاب . تحريرات فى الاصول ج 1 صفحه 104 چاپ قديم اما سخنان آقا ضياء در مورد اطراد اين است : اطراد علامت حقيقت و عدم آن علامت مجاز است ، زيرا بعد از اينكه استعمال لفظ در مقامات متعدده در معناى مطرد شد ، و در تمام آن موارد آن معناى خاص از لفظ انسباق پيدا كرد ، عادتا قطع پيدا مىكنيم كه انسباق معهود در آن موارد از نفس لفظ نشأت گرفته و ديگر نيازى به جواب از اشكال دورى كه در تبادر مطرح شد نداريم ، زيرا اطراد اصلا نياز به علم به وضع و لو اجمالا ندارد . نهاية الافكار جلد 1 صفحه 68 آقاى خوئى : اطراد كاشف از معناى حقيقى است اما فى الجمله ، به اين معنا كه استعمال لفظ خاصى در معانى مخصوص ، در موارد مختلف كاشف از معنى حقيقى هست ، اما به شرطى كه خالى از هرگونه قرينه بر اراده معناى مجازى باشد . توضيح اين مطلب : مثلا مسافرى كه از شهرى به شهر ديگر مىرود و بالغات و محاوره آن‌جا بيگانه است مشاهده مىكند كه مردم شهر لفظى را به كار مىبرند و از آن معناى را اراده مىنمايند و لفظ ديگرى را به كار برده و معناى ديگرى را اراده مىكنند و همين‌طور . . . ولى آن شخص نمىداند كه آيا اين اطلاقات ، از اطلاقات حقيقه است يا مجازيه ، اما زمانى كه مىبيند آنها يك لفظ را به كار مىبرند و از آن لفظ ، در تمام موارد ، معناى خاصى را اراده مىكنند براى او علم حاصل مىشود كه آن معنى براى آن لفظ حقيقت است ، زيرا جواز استعمال ، معلول دو امر بيشتر نيست ، يا بخاطر وضع استعمال مىكنند ، و يا بخاطر قرينه ، و از آنجا كه فرض كرده‌ايم قرينه‌اى از جهت اطراد ، در كار نيست پس آن استعمال مستند به وضع خواهد بود . اين سبب غالبا تنها سببى است كه بوسيله آن معناى حقيقى فهميده مىشود زيرا اگرچه بوسيله تصريح واضع ، معناى حقيقى فهميده مىشود ، اما جدا نادر است ، و اما تبادر هم با اينكه علاميت آن را قبول كرديم - كما عرفت - بد و چاره‌اى ندارد كه مستند به علم به وضع باشد حال يا از حيث تصريح واضع يا از جهت اطراد ، اما تصريح كردن واضع كه گفتيم خيلى نادر است پس علم به وضع مستند به اطراد مىباشد . محاضرات جلد 1 124